به گزارش مجله خبری نگار، وزیر دارایی مصر گفت که مبلغ قرارداد راس الحکمه که ماهها پیش امضا شد، «به خوبی» مورد استفاده قرار گرفته است.
در فوریه ۲۰۲۴، مصر قراردادی را برای توسعه پروژه راس الحکمه در مصر با مشارکت اماراتی امضا کرد، مشروط بر اینکه این پروژه سرمایه گذاریهایی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در طول دوره توسعه پروژه جذب کند، از جمله ۳۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دولت مصر ظرف دو ماه.
وزیر دارایی مصر در مصاحبهای با برنامه «آخرین کلمه» که توسط رسانههای «لمیس الحدیدی» در شبکه «در» مصر ارائه شد، توضیح داد که درآمدهای دلاری برای تقویت ذخایر ارزی صرف میشود و «معادل آن به ارز محلی برای کاهش بدهیها به کار گرفته میشود».
او توضیح داد که دولت میتوانست از این درآمد استفاده مجدد کند، اما با بهترین استفاده برخورد میکند، که به ایجاد فضای مالی کمک میکند و استفاده خوب از پول این معامله «بدهی سازمانهای بودجه را از ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی به ۸۹ درصد با وجود تغییر شدید نرخ ارز کاهش میدهد.»
وی خاطرنشان کرد که این امر به رتبه بندی مثبت اقتصاد توسط موسسات رتبه بندی کمک کرده است که به حرکت در مسیر متفاوتی کمک کرده است که کشور به حرکت رو به جلو ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد که پروژه راس الحکمه حجم زیادی از فعالیتهای اقتصادی را ایجاد میکند و ساحل شمالی را از طریق حجم سرمایه گذاریهای سالانه که انجام میشود، چه در ایجاد هتل ها، اتاقهای توریستی یا فرودگاه جدیدی که قرار است تأسیس شود، در نقشه گردشگری جهانی قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد که این ایالت در دورههای گذشته ابتکارات زیادی را راه اندازی کرده است که به حمایت از اقتصاد کمک میکند.